في خطوة جديدة نحو حل أزمة مستحقات العاملين في مبنى الإذاعة والتليفزيون، انعقد صباح اليوم بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الثاني بين الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك لاستكمال مناقشة سبل إنهاء أزمة مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات المتأخرة للعاملين السابقين في ماسبيرو.
جاء الاجتماع في إطار التنسيق المتواصل بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية، وبمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بالملف المالي والإداري، حيث تم التوصل إلى صيغة مبدئية تتضمن إعداد جدول زمني واضح ومحدد المراحل، يهدف إلى تنفيذ الحلول المقترحة بشكل تدريجي ومنظم، وصولاً إلى تسوية كافة المستحقات المتأخرة بشكل نهائي.
وفي تصريحات رسمية عقب الاجتماع، أكد أحمد المسلماني أن الدولة تتعامل بجدية مع هذه الأزمة المتراكمة، وأن هناك تفهماً واضحاً من جانب وزارة المالية لطبيعة المشكلة وتعقيداتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي مر بها قطاع الإعلام الرسمي خلال السنوات الماضية. وقال المسلماني: “الحوار بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة المالية، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة، يتقدم بشكل إيجابي وفعال، وهناك التزام واضح بإيجاد حل عملي وقابل للتنفيذ”.
وأضاف: “نحن نعلم تماماً مدى معاناة أبناء ماسبيرو من هذه الأزمة التي امتدت لسنوات، وندرك حجم الدور الوطني الذي قاموا به في خدمة الإعلام المصري، ولذلك فإن الحلول المقترحة تستند إلى مبدأ العدالة والاحترام الكامل لحقوق هؤلاء الزملاء”.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن تفاصيل الحل الكامل سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المطالبات بحل أزمة مستحقات ماسبيرو، والتي طالت الآلاف من العاملين السابقين بالمؤسسة، ممن ينتظرون صرف مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات المؤجلة. ويأمل العاملون في أن يُسهم هذا التحرك الحكومي في إنهاء معاناتهم الطويلة، واستعادة حقوقهم المالية التي طال انتظارها.
