قررت نيابة الشيخ زايد إحالة المخرج المصري محمد سامي إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب، بالإضافة إلى توجيه عبارات سب وقذف إليه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الأحداث عندما تقدم مدير مركز صيانة سيارات ببلاغ رسمي ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيه بالتعدي عليه جسديًا ولفظيًا أثناء تواجده بالمركز. وأفاد المدعي في بلاغه بأن الواقعة بدأت نتيجة خلاف حول خدمات صيانة السيارات، تطور إلى مشادة كلامية انتهت بالاعتداء عليه بالضرب وتوجيه عبارات مسيئة له أمام العاملين والعملاء بالمركز.
أجرت الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الحادثة، واستدعت المخرج محمد سامي للتحقيق في التهم المنسوبة إليه. ووفقًا للتحقيقات، تم الاستماع إلى أقوال الطرفين وشهود العيان الذين كانوا متواجدين وقت الواقعة، وأكد بعضهم حدوث المشادة وما تبعها من اعتداء وسب.
موقف المخرج محمد سامي
في المقابل، نفى المخرج محمد سامي كافة الاتهامات الموجهة إليه، وأكد خلال التحقيقات أن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم بينه وبين مدير المركز، دون أن يصل الأمر إلى اعتداء أو إساءة لفظية. كما أشار إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسه وتوضيح الحقائق.
الإحالة إلى المحاكمة
بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، قررت نيابة الشيخ زايد إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية للفصل فيها. ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، حيث سيُتاح لكل طرف تقديم دفوعه وأدلته أمام المحكمة.
تداعيات الحادثة
أثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين منتقد للمخرج محمد سامي ومؤيد له، مطالبين بانتظار حكم القضاء. يُذكر أن محمد سامي يُعد من أبرز المخرجين في مصر، وله أعمال فنية حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ما جعل هذه القضية محط اهتمام كبير في الوسط الفني والإعلامي.
تبقى القضية مفتوحة حتى صدور حكم نهائي من المحكمة، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات المقبلة تطورات جديدة قد تُغير مجرى القضية.
