شهدت قاعة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء، فعالية احتفالية خاصة لـ “قرع الجرس”، أعلن من خلالها رسميًا انتقال أسهم شركة “توسع” للتخصيم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وافتتح جلسة التداول عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة، وسامر داود، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “توسع”.
إستراتيجية البورصة: دعم النمو وتعميق السوق
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد عمر رضوان أن الانتقال للسوق الرئيسي يجسد نجاح خطط البورصة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية لدعم نموها وزيادة حجم أعمالها.
وأوضح رضوان ملامح الخطط المستقبلية للسوق وعناصر الأداء المالي الحالي في النقاط التالية:
توسيع المنتجات الاستثمارية: العمل المستمر على إدخال أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، وتطوير أسواق المشتقات، والصكوك، والسندات الخضراء، والأدوات المرتبطة بالاستدامة.
أداء قياسي: تخطت قيم التداولات اليومية بالبورصة المصرية حاجز الـ 200 مليون دولار، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة ومواجهة التحديات.
الرؤية الدولية: تستهدف الإستراتيجية تحويل سوق رأس المال المصري إلى سوق أعمق، أكثر تنوعًا، وتقدمًا تكنولوجيًا، لتعزيز التنافسية الدولية وجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
“توسع للتخصيم”: خطوة إستراتيجية نحو ريادة السوق
من جانبه، أشاد سامر داود بالانتقال للسوق الرئيسي، واصفًا إياه بالخطوة الإستراتيجية التي تعزز ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة وتوجت مسيرة نموها المؤسسي.
تفاصيل زيادة رأس المال والتحول القانوني
جاء قرار الانتقال للسوق الرئيسي بعد استيفاء الشركة لمتطلبات القيد، حيث وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية مؤخرًا على الآتي:
1. هيكل رأس المال الجديد:
رأس المال السابق: 75 مليون جنيه مصري.
قيمة الزيادة: 40 مليون جنيه مصري (موزعة على 40 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم).
إجمالي رأس المال الحالي: 115 مليون جنيه مصري (مسددة بالكامل عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كإصدار خامس للشركة).
2. التعديل القانوني للقيد:
تعديل إدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للمادة (9)، إلى السوق الرئيسي وفقًا للمادة (7).
جاء القرار تطبيقًا للبند (2) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وبذات بيانات قيد أسهم الشركة بعد قيد أسهم الزيادة النقدية
