في خطوة تنموية تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا، شهدت محافظة سوهاج فعاليات تسليم 60 مركب صيد جديدة ومجهزة بالكامل لصغار الصيادين، ضمن مشروع التمكين الاقتصادي الذي تنفذه مؤسسة “مشوار” التنموية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار المبادرة الرئاسية “بر أمان” التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وجاءت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار، والدكتور أحمد غفران ممثل وزارة التضامن واستشاري التمكين الاقتصادي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسؤولي القطاعات بالمحافظة.
وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمدينة أخميم، سلّم المحافظ عقود التمليك للصيادين المستحقين، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشرائح الأولى بالرعاية، خاصة العاملين في قطاع الصيد، الذي يمثل مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر في المحافظة. وأشار المحافظ إلى أن المشروع لا يقتصر على تسليم القوارب فقط، بل يشمل أيضًا توفير المعدات اللازمة، وتنظيم برامج تدريبية للصيادين حول السلامة المهنية والاستدامة البيئية.
من جهته، أكد الدكتور الجعفراوي أن المشروع يندرج ضمن خطة متكاملة تنفذها المؤسسة على مراحل في عدد من المحافظات، مستهدفًا التمكين الاقتصادي للأسر المتعففة من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتوافق مع طبيعة البيئة المحلية ومهارات المستفيدين. وأوضح أن اختيار مشروع مراكب الصيد تحديدًا في سوهاج جاء نتيجة لأنشطة الصيد الواسعة المنتشرة على ضفاف النيل، ولأن العديد من المستفيدين من المحترفين الذين لا يملكون مراكب خاصة ويعتمدون على الحرفة كمصدر رزق وحيد.
ولفت الجعفراوي إلى أن المستفيدين لا يتحملون أي أعباء مالية مقابل القوارب أو الأدوات، كما يتلقون تدريبًا متخصصًا في ممارسات الصيد السليمة، لتفادي أي ممارسات ضارة مثل الصيد الجائر، وذلك لضمان استدامة الثروة السمكية وتحسين دخل الصيادين.
وقد عبّر عدد من الصيادين المستفيدين عن امتنانهم للمبادرة، مشيدين بالدور الإيجابي الذي تقوم به مؤسسة “مشوار” في دعمهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم، معربين عن أملهم في استمرار هذه الجهود وتوسعها.
تجدر الإشارة إلى أن “مشوار” نجحت في تطبيق هذه المبادرة سابقًا بمحافظة أسيوط، حيث سلّمت 60 مركب صيد أيضًا بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، في إطار بروتوكول يهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي ضمن برنامج “فرصة” الحكومي.
