استضافت العاصمة المصرية القاهرة ورشة عمل موسعة حول قطاع التشييد والبناء في المملكة العربية السعودية، نظّمتها وزارة الاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين السعودي والمصري.
وتناولت الورشة الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع التشييد ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030، كما استعرضت التسهيلات المتنوعة التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب آلية تصنيف المقاولين، ومتطلبات العمل في السوق السعودي، بما يعكس توجه المملكة نحو فتح آفاق أرحب للشراكات الدولية في مختلف المجالات الإنشائية والبنية التحتية.
وشهدت الورشة حضور نخبة من القيادات الرسمية من الجانبين، من بينهم وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد بن عبدالرحمن أباحسين، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم مشغلي المدن عبدالرحمن بن أحمد العريني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، إلى جانب الملحق التجاري بسفارة المملكة لدى القاهرة أنور عايض بن حصوصه، وعدد من أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وفي خطوة تعكس تطور التعاون الاستثماري بين البلدين، تم خلال أعمال الورشة تسليم ستّ شركات مصرية شهادات تسجيل استثماري، تُمكّنها من العمل رسميًا في قطاع الإنشاءات داخل المملكة، في إطار تسهيل الإجراءات أمام الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق السعودي والمساهمة في المشاريع الكبرى الجارية.
كما تخللت الزيارة لقاءات ثنائية جمعت الوفد السعودي بكل من معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري المهندس شريف الشربيني، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصري حسام هيبة، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البناء والتشييد وتطوير المدن الذكية.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المملكة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات الدولية في القطاعات الحيوية، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030، ويعزز التكامل والتعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية في مجالات التنمية والبناء.
