كتب: ماهر بدر
أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الدولة المصرية تخطو خطوات استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات، في إطار خطة شاملة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشاد بإعلان الحكومة عن بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تبعث برسائل طمأنة قوية للسوق وتعيد الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين.
جاءت تصريحات أبو المجد في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وأحمد كجوك، إلى جانب قيادات من القطاع الصناعي والاستثماري.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمحاور الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، مع التركيز على الحوافز الاستثمارية، وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، وخطط جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أبو المجد إن القطاع التجاري يترقب تطبيقًا عمليًا للحوافز، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية، مؤكدًا أن السوق المحلي بحاجة ماسة لتحديث منظومة السيارات وتوسيع قاعدة الطرازات المطروحة، بما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.
وفي السياق نفسه، قال علاء سبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع، من خلال التركيز على تعميق الصناعة المحلية، وتقديم حوافز واضحة للمصنعين والمستوردين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوريد المكونات.
من جانبه، أكد خالد أبو الوفا، رئيس غرفة سوهاج التجارية وعضو مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والشركات العالمية، خصوصًا في صعيد مصر، لما تمتلكه المحافظات الجنوبية من إمكانات تؤهلها لاستيعاب مشروعات ضخمة.
وأشار هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، إلى أن توطين صناعة السيارات سيدعم سلاسل التوريد المحلية ويُعزز جودة الإنتاج من خلال ربطها ببرامج التدريب الفني والمشروعات الصغيرة.
واختتم كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، بالتأكيد على أهمية الاستقرار في السياسات التحفيزية، وتطوير البنية التشريعية، والإسراع في إصدار الرخص الصناعية، مع دعم التصنيع المحلي لمكونات السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
