أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا دعت فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في ما يتم تداوله بشأن الواقعة التي شهدتها إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، والتي أعادت إثارتها مؤخرًا مواقع التواصل، رغم أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير 2024.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات بشأن الواقعة لا تزال جارية أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، مشيرة إلى أن الإدلاء بأي معلومات غير دقيقة أو تداول تفاصيل مغلوطة قد يؤثر على سير التحقيقات الجارية، ويُحدث بلبلة غير مبررة في الرأي العام.
وأكدت الوزارة في بيانها أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة فور صدور الحكم القضائي النهائي بشأن القضية، وذلك في إطار التزام الوزارة بتطبيق القانون دون تهاون، وضمانًا لحقوق جميع الأطراف المعنية.
كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حرصها الكامل على تحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالبيئة التعليمية أو المساس بأمن وسلامة الطلاب. وأكدت أن الحفاظ على القيم الأخلاقية والانضباط داخل المدارس يعد من أولويات الوزارة، ولن يُسمح بمرور أي واقعة تمس الطلاب دون محاسبة قانونية.
ودعت الوزارة الجمهور ووسائل الإعلام إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية والبيانات الصادرة عن الوزارة، وتجنب نشر أو تداول أي معلومات غير موثوقة أو مجتزأة قد تُحدث سوء فهم أو تؤثر سلبًا على سير العدالة.
كما أكدت أنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق في الواقعة، وتُجدد التزامها بحماية أبنائها الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة، مشيرة إلى أن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم بمنتهى الشفافية والجدية، وبما يكفل احترام القانون وصيانة حقوق كافة الأطراف، مع عدم التسرع في إصدار الأحكام قبل صدور القرار القضائي النهائي.
