أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد البلوجر رضوى (المعروفة باسم “رورو”)، والذي يتهمها فيه بخدش الحياء العام، والتعدي على القيم الأخلاقية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
مضمون البلاغ
تضمن البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات أن البلوجر “رورو” تنشر محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتسم بـ”الرقص والملابس غير المحتشمة”، مما يتعارض مع القيم المجتمعية. وأشار البلاغ إلى أن بعض الأشخاص يلجأون إلى نشر هذا النوع من المحتوى بهدف التربح، دون مراعاة التأثير السلبي على المجتمع، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم.
وأكد المحامي أن هذا السلوك يمثل تهديدًا للأخلاق العامة والقيم الأسرية، خاصة في ظل انتشار هذه النوعية من المحتويات وتأثيرها على فئات الشباب والمراهقين، مطالبًا بمحاسبة البلوجر قانونيًا ومنع نشر مثل هذا المحتوى.
الاستناد القانوني للبلاغ
استند البلاغ إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى ضبط المحتوى الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.
• المادة 25 من القانون تعاقب على الاعتداء على القيم الأسرية ونشر المحتوى الذي يخدش الحياء، وهي من التهم التي يواجهها المحتوى الذي تقدمه “رورو”.
• المادة 26 تجرّم نشر المواد المنافية للآداب العامة عبر الإنترنت، مما يجعل المحتوى محل البلاغ مخالفًا للقانون.
• كما استند البلاغ إلى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تمنح النيابة العامة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد الذين ينشرون محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية.
إجراءات الدولة لمكافحة جرائم الإنترنت
في إطار جهود الدولة لمكافحة المحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت، تقوم وحدات الرصد بالنيابة العامة بمتابعة هذه الجرائم بشكل مستمر، حيث يتم مراقبة المحتويات التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل إدارات متخصصة بمديريات الأمن على رصد وتتبع الحسابات التي تنشر محتويات مخالفة للآداب العامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الإنترنت والحفاظ على القيم المجتمعية.
مطالب البلاغ والتحركات القانونية
يطالب البلاغ بالتحقيق مع البلوجر “رورو” بشأن طبيعة المحتوى الذي تقدمه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد ما إذا كان يتعارض مع القوانين المصرية المتعلقة بحماية القيم والأخلاق العامة.
ومن المتوقع أن تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، سواء باستدعاء البلوجر للتحقيق أو بإصدار قرارات أخرى تتعلق بحجب المحتوى المخالف أو فرض عقوبات قانونية وفقًا لما ينص عليه القانون.
ردود الأفعال حول القضية
أثارت القضية تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لضرورة فرض رقابة صارمة على المحتوى غير اللائق، وبين من يرى أن حرية التعبير يجب أن تُحترم، لكن دون الإخلال بالقيم المجتمعية.
وفي ظل تصاعد القضايا المتعلقة بمحتوى الإنترنت في مصر، تبقى هذه القضية واحدة من القضايا التي تعكس توجه الدولة نحو ضبط المحتوى الرقمي وحماية القيم الأسرية من أي انتهاكات إلكترونية.
