بقلم الإعلامي
خالد سالم
في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الإعلاميين أن تستكمل نقابتهم كيانها المؤسسي، وأن تتحول إلى مظلة حقيقية تحمي حقوقهم المهنية والاجتماعية والمعيشية، فوجئنا بإعلان اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، التي تتولى إدارة النقابة منذ قرابة عشر سنوات، عن إصدار تصاريح مزاولة المهنة لعدد من العاملين بالمؤسسات الإعلامية.
والمفارقة أن قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 حدد للجنة التأسيسية مدة مؤقتة تنتهي بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها، وفقًا للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون.
لكن السنوات مرت، وتجاوزت المرحلة التأسيسية إطارها الزمني الذي حدده المشرع، ولا يزال السؤال قائمًا: متى تنتقل النقابة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة المؤسسات المنتخبة؟
وكانت المفاجأة الأكبر نشر صورة تصريح مزاولة المهنة لأحد الكتاب الصحفيين القديرين، وصاحب واحد من أقوى برامج التوك شو في تاريخ التلفزيون المصري، برنامج «البيت بيتك»، وهو اسم إعلامي له تاريخه ومكانته، وكان يستحق، من وجهة نظري، أن يكون تكريمه بمنحه العضوية الفخرية للنقابة تقديرًا لمسيرته الإعلامية، بدلًا من أن يتحول نشر صورة تصريح مزاولته للمهنة، بعد إخفاء اسمه والإبقاء على صورته، إلى مادة تثير العديد من علامات الاستفهام.
وهنا لا نتحدث عن شخص بعينه، ولا نقلل من قيمة أي زميل أو إعلامي، ولكننا نطرح أسئلة مشروعة تتعلق بمعايير تطبيق القانون والمساواة بين العاملين في المجال الإعلامي.
أين تصاريح مزاولة المهنة للإعلامي الشهير عمرو أديب، ابن دفعتي بكلية الإعلام؟ وأين تصريح الإعلامي القدير شريف عامر، أحد أبناء التلفزيون المصري؟
وهل تشمل منظومة التصاريح جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية، أم أن هناك معايير مختلفة في التطبيق؟ وما الضوابط التي تحدد من يحتاج إلى تصريح مزاولة المهنة، ومن تنطبق عليه شروط العضوية، ومن يمكن منحه العضوية الفخرية تقديرًا لتاريخه؟
إننا لا نطالب باستثناء أحد من القانون، بل نطالب بأن يطبق القانون على الجميع، وأن تكون معايير القيد والتصاريح معلنة وواضحة، وألا تتحول التصاريح إلى مجرد إجراءات إدارية دون رؤية متكاملة لتنظيم المهنة.
من يدعم موارد النقابة؟
والسؤال الأهم الذي يجب أن تطرحه النقابة على نفسها: هل توجد آلية واضحة لتنمية مواردها المالية، بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن تقديم خدمات حقيقية لأعضائها؟
وهنا أستحضر نموذجًا يستحق الدراسة في نقابة المهن السينمائية، حيث تتضمن لائحتها الداخلية، في المادة 32، نصًا على رسم نسبي مقداره 20% من قيمة العقد أو الأجر أو المرتب الناتج عن التصريح المؤقت، يخصص لصندوق الإعانات والمعاشات.
وهذا يفتح بابًا مهمًا للنقاش حول كيفية تنمية موارد نقابة الإعلاميين، مع مراعاة قانونها وأحكام القضاء والضوابط القانونية المنظمة للتحصيل، وليس بالضرورة نقل النسبة ذاتها من نقابة إلى أخرى.
فقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 نظم التصاريح المؤقتة، وحدد رسمها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقًا للمادة 12، وترك للائحة تنظيم الحالات والإجراءات.
وهنا يبرز سؤال مشروع: لماذا لا تدرس النقابة تطوير منظومة مواردها المالية، ومراجعة الرسوم المقررة في إطار القانون، والاستفادة من جميع مصادر التمويل المشروعة التي يمكن أن تدعم صندوق المعاشات والإعانات؟
وعندما نتحدث عن نجوم الإعلام والصحافة، مثل أحمد موسى، ومصطفى بكري، ولميس الحديدي، ومنى الشاذلي، وغيرهم من الأسماء التي تعمل في المجال الإعلامي وتحصل على عقود بمقابل مادي كبير، فإن السؤال ليس من باب الحسد، ولا يتعلق بمحاسبة هؤلاء الزملاء على أجورهم، وإنما يتعلق بمدى وجود منظومة عادلة ومنضبطة لتطبيق القانون، وتحصيل المستحقات المقررة قانونًا من الجهات والأشخاص المخاطبين بها.
وهل تراجع النقابة عقود العمل والتشغيل الإعلامية، وتتابع حقوق الإعلاميين، وتستفيد من الموارد التي يتيحها القانون؟
إن النقابة التي تضم آلاف الإعلاميين لا ينبغي أن تظل أسيرة موارد محدودة، بينما يمكنها بناء منظومة مالية مستدامة تدعم أعضاءها وتوفر لهم الحماية التي يستحقونها.
أين تذهب حقوق الإعلاميين؟
في الوقت الذي تتداول فيه الأوساط الإعلامية أرقامًا كبيرة عن عقود بعض النجوم، نجد أعضاء النقابة يواجهون أزمات حقيقية تبدأ من مكافأة نهاية الخدمة، مرورًا بالعلاج والرعاية الصحية، وصولًا إلى البطالة وتراجع فرص العمل وغياب منظومة الحماية الاجتماعية.
وهنا أطرح مجموعة من الأسئلة التي أعتقد أنها تشغل بال كل إعلامي:
– أين مشروع التأمين الصحي المتكامل للإعلاميين وأسرهم؟
– أين صندوق دعم الإعلاميين الذين فقدوا وظائفهم؟
– أين منظومة المعاشات والإعانات التي توفر حياة كريمة لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الإعلام؟
– أين برامج إعادة التأهيل والتدريب لتوفير فرص عمل جديدة للإعلاميين؟
– أين دور النقابة في متابعة عقود العمل وضمان حصول الإعلاميين على حقوقهم المالية؟
– أين برامج التكافل الاجتماعي لدعم الأعضاء في الظروف الطارئة؟
إن الإعلامي الذي أفنى عمره خلف الكاميرا أو أمام الميكروفون أو في غرف الأخبار، لا ينبغي أن يجد نفسه وحيدًا عندما يمرض أو يتقاعد أو يفقد عمله.
فالنقابة ليست مجرد بطاقة عضوية أو تصريح مزاولة مهنة، وإنما هي مؤسسة للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية والاقتصادية لأعضائها.
أين الشفافية والمساءلة؟
من حق أعضاء النقابة أن يعرفوا حجم مواردها المالية، ومصادر دخلها، وأوجه إنفاقها، وما تحقق من مشروعات خدمية خلال السنوات الماضية.
ومن حقهم أن يطلعوا على ميزانياتها وحساباتها الختامية، وخططها المستقبلية، وموقف صندوق المعاشات والإعانات.
إن المطالبة بالشفافية ليست اتهامًا لأحد، وإنما حق أصيل لأعضاء أي مؤسسة مهنية، ووسيلة لبناء الثقة بين الإدارة وأصحاب الحق في إدارة نقابتهم.
وأقترح أن يصدر تقرير سنوي معلن يتضمن الإيرادات والمصروفات، وعدد المستفيدين من الخدمات، والمشروعات التي تم تنفيذها، والمشروعات التي تعثرت وأسباب ذلك.
فالنقابة ملك لأعضائها، ومن حقهم أن يعرفوا ماذا تحقق لهم وماذا ينتظرهم.
نقابة بلا انتخابات.. إلى متى؟
ثم كيف نتحدث عن نقابة تضم آلاف الإعلاميين، بينما لا تزال تدار بلجنة تأسيسية منذ قرابة عشر سنوات، ولم تنتقل إلى مرحلة الإدارة المنتخبة التي تمنح الأعضاء حق اختيار من يمثلهم ومحاسبته؟
إن استمرار المرحلة التأسيسية كل هذه السنوات يفرض ضرورة طرح سؤال قانوني ومؤسسي واضح: ما الإجراءات المطلوبة لإنهاء هذه المرحلة، وما الجدول الزمني لإجراء الانتخابات؟
ولا يمكن أن نتحدث عن بناء نقابة قوية دون مجلس منتخب، وجمعية عمومية فاعلة، ولجان متخصصة، ومقر يليق بمؤسسة مهنية تضم هذا العدد من الإعلاميين.
فهل يعقل أن تظل النقابة في حاجة إلى استكمال كيانها المؤسسي بعد كل هذه السنوات؟
إننا نحتاج إلى خريطة طريق واضحة تتضمن:
1. إعلان جدول زمني محدد لاستكمال الإجراءات الانتخابية.
2. مراجعة جداول العضوية والتصاريح وإعلان معايير القيد.
3. إعلان الميزانيات ومصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق.
4. وضع خطة عاجلة لتطوير خدمات العلاج والمعاشات والإعانات.
5. إنشاء صندوق لدعم الإعلاميين المتعطلين عن العمل.
6. تفعيل دور النقابة في حماية العقود والحقوق المالية والمهنية لأعضائها.
7. التوسع في التدريب والتأهيل وخلق فرص عمل جديدة.
لسنا ضد التصاريح.. نحن مع حقوق الإعلاميين
إننا لا نعترض على حصول أي إعلامي أو صحفي على تصريح مزاولة المهنة، ولا نعارض انضمام أصحاب الخبرات إلى المنظومة النقابية، بل نرحب بكل خطوة توسع قاعدة المهنة وتدعم تنظيمها.
لكننا نرفض أن تختزل رسالة النقابة في إصدار التصاريح وتحصيل الرسوم، بينما تظل الخدمات الأساسية غائبة عن قطاع كبير من الأعضاء.
إن قيمة النقابة لا تقاس بعدد التصاريح التي تصدرها، وإنما بقدرتها على حماية أعضائها، وتوفير الخدمات لهم، والدفاع عن حقوقهم، وبناء مستقبل مهني آمن للأجيال الجديدة.
ولذلك فإن السؤال الذي يجب أن يسبق أي مؤتمر أو حوار وطني حول مستقبل الإعلام المصري هو: ماذا قدمت نقابة الإعلاميين لأعضائها؟ وما الذي يجب أن يتغير حتى تصبح مؤسسة حقيقية قادرة على أداء دورها؟
إن أزمة نقابة الإعلاميين ليست أزمة تصاريح، وإنما أزمة استكمال كيان ومؤسسات وخدمات وانتقال إلى الشرعية الانتخابية.
لقد آن الأوان أن تتغير الأولويات، وأن تنتقل اللجنة التأسيسية من إدارة الملفات الإجرائية إلى الإجابة عن الأسئلة التي تؤرق آلاف الإعلاميين.
نريد نقابة تحمينا، لا مجرد بطاقة تثبت انتماءنا إليها.
نريد مؤسسة تدافع عن حقوقنا، لا مجرد جهة تصدر التصاريح.
نريد ميزانية معلنة، وخدمات ملموسة، وانتخابات حقيقية، ومجلسًا منتخبًا يحاسب أمام الجمعية العمومية.
فالإعلامي الذي صنع الوعي، ودافع عن قضايا الوطن، وحمل مسؤولية الكلمة والصورة، يستحق أن يجد نقابة تحمي كرامته وتصون حقوقه عندما يحتاج إليها.
عشر سنوات من التأسيس.. كافية لأن نسأل: متى تبدأ النقابة في أداء رسالتها الحقيقية؟
اللهم لا حسد، ولكن أين حق الإعلاميين الغائب؟
الإعلامي خالد سالم
