أيدت محكمة جنح القاهرة الجديدة الأحكام الصادرة بحق شريف محمد أحمد زيادة، شقيق الفنان عماد زيادة، بالسجن لمدة 12 عامًا مع الشغل والنفاذ، في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد لصالح شركة أمريكية تعمل في مجال تجارة الحبوب.
تعود وقائع القضية إلى اتفاق بين شريف زيادة وشقيقه عماد زيادة، كشركاء في شركة
International Multi-Seed Oil Extraction Co. (Oilex)، وبين شركة أمريكية لتوريد شحنة بضائع تتعلق بالحبوب، بقيمة مالية تقارب 20 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد عن مليار جنيه مصري. وتم سداد قيمة الصفقة من خلال شيكات بنكية، إلا أن الشركة الأجنبية اكتشفت عند محاولة صرف الشيكات أنها دون رصيد، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق عدة أحكام غيابية ضد شريف زيادة، من بينها حكم بالحبس 3 سنوات في القضية رقم 1226 لسنة 2025، وذلك برئاسة المستشار محمد الديب، وعضوية وكيل النيابة محمد غنيم، وأمانة سر أشرف سالم. وبلغ إجمالي العقوبات الصادرة بحقه 12 سنة مع الشغل وكفالة قدرها 15 مليون جنيه.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم ارتكب جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، مع علمه المسبق بعدم وجود مقابل وفاء يغطي الشيك، ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 534/1 فقرة أ من قانون التجارة. وأكدت المحكمة أن الجريمة تتم بمجرد تسليم الساحب الشيك إلى المستفيد، وهو يعلم بعدم وجود رصيد كافٍ، مما يجعل الشيك في حكم “أداة وفاء” تجري مجرى النقود.
وأوضحت المحكمة أن قناعتها استندت إلى التحقيقات الكاملة التي أجرتها، والأدلة التي أيدت صحة الواقعة وثبوت الجريمة بحق المتهم، استنادًا إلى مبدأ أن القاضي الجنائي هو من يكوّن اقتناعه من خلال الأدلة المتاحة.
وبعد تأييد الأحكام، بدأت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات ضبط شريف زيادة، الهارب من تنفيذ العقوبات. وتثير هذه القضية قلقًا خاصًا نظرًا لطبيعتها المرتبطة بالعلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ما قد يؤثر سلبًا على الثقة المتبادلة بين الشركات في البلدين في حال تكرار مثل هذه الوقائع.
الجدير بالذكر أن الفنان عماد زيادة لم يصدر أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
