سلّط الخبير في الاقتصاد والمحاسبة د. ياسين أحمد الجراري الضوء على واحدة من أبرز القضايا المؤثرة في المشهد الاقتصادي السوداني، وهي مشكلة المعايير المحاسبية، مشيرًا إلى أن غياب إطار موحد ومعتمد للمعايير يشكّل تحديًا جوهريًا أمام جذب الاستثمارات وتحقيق الشفافية المالية.
وفي تحليله الشامل، أشار د. الجراري إلى عدة إشكاليات رئيسية، على رأسها انعدام التوحيد المحاسبي وغياب مرجعية تنظيمية واضحة، الأمر الذي أدى إلى تفاوت في طرق إعداد القوائم المالية بين المؤسسات المختلفة، وتضارب البيانات، مما يصعب من مهمة التحليل المالي واتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.
كما تناول الجراري قضية عدم التبني الكامل للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، رغم محاولات محدودة لبعض القطاعات كالمصارف وشركات التأمين. ويرى أن تطبيق هذه المعايير يواجه عقبات عديدة، أبرزها نقص الكوادر المؤهلة، وغياب الإطار التشريعي الداعم، وارتفاع تكاليف التحول خاصةً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا للخبير الاقتصادي، فإن هذا الخلل في النظام المحاسبي يؤثر سلبًا على جاذبية السودان الاستثمارية، حيث يُصعّب على المستثمرين – المحليين والأجانب – تقييم الأداء المالي للمؤسسات، ويؤدي إلى تراجع الثقة في مناخ الأعمال، وهو ما ينعكس على تدفقات التمويل وفرص النمو.
كما نبّه د. الجراري إلى ضعف منظومة الرقابة والتدقيق المالي، مؤكدًا أن الهيئات المعنية لا تمتلك الصلاحيات أو الأدوات الكافية لفرض الالتزام بالمعايير الحديثة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تدنّي مستوى التدريب المهني والتطوير في مجال المحاسبة، مما يعمّق الفجوة مع المتغيرات العالمية.
ولم يكتفِ الدكتور الجراري بتشخيص الأزمة، بل قدّم مجموعة من الحلول العملية للخروج من هذا الوضع، أبرزها:
- إنشاء هيئة وطنية مستقلة للمعايير المحاسبية، تُعنى بتطوير واعتماد معايير موحدة وملزمة.
- التبني التدريجي للمعايير الدولية (IFRS)، مصحوبًا ببرامج تدريب وتأهيل مهني.
- دمج المعايير المحاسبية الحديثة في المنظومة التشريعية لضمان الالتزام المؤسسي.
- تحفيز المؤسسات الملتزمة عبر حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية.
- تطوير المناهج التعليمية المحاسبية بالتعاون مع هيئات دولية لإعداد جيل مهني مؤهل.
وختم د. ياسين أحمد الجراري تأكيده على أن إصلاح النظام المحاسبي في السودان ليس شأنًا فنيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية وتشريعية ملحّة، مشددًا على أن الشفافية المالية حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية، ولا يمكن تحقيقها دون اعتماد معايير محاسبية متقدمة وفعالة.
