اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الدورة الخامسة للجنة الفنية السعودية المصرية المشتركة في مجال النقل البري، والتي انعقدت على مدار يومي 23 و24 يونيو 2025، وسط أجواء من التعاون البناء والرغبة المشتركة في تعزيز التكامل اللوجستي وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل بين البلدين الشقيقين.
ترأس الجانب السعودي وكيل الهيئة العامة للنقل لشؤون النقل البري، المهندس عبدالمجيد بن موسى الطاسان، فيما ترأس الجانب المصري اللواء مهندس ماجد محمد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، وبمشاركة وفود رسمية من الجهات المعنية في كلا البلدين.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات حزمة من الملفات الفنية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطوير منظومة النقل البري بين السعودية ومصر، والعمل على تيسير حركة الشاحنات والمسافرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة على الطرق الدولية، بما يتماشى مع المستهدفات التنموية في البلدين.
كما تناولت الاجتماعات سبل تعزيز إجراءات السلامة المرورية وتحديث التشريعات المنظمة لحركة النقل البري، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية على المعابر الحدودية، بما يدعم انسيابية حركة البضائع والمسافرين بين الجانبين ويواكب تطورات قطاع النقل إقليميًا ودوليًا.
وأشاد الطرفان بما تحقق من نتائج إيجابية خلال الدورة الخامسة، مؤكدين التزامهما بمواصلة العمل المشترك لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووضع آليات فعالة لمواجهة التحديات التشغيلية والإجرائية، وتعزيز التكامل بين البنى التحتية للنقل في البلدين.
كما عبّر الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة من قبل اللجان الفنية وفرق العمل، والتي أسهمت في بلورة رؤى مشتركة قابلة للتنفيذ، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
ويُعد هذا الاجتماع امتدادًا لسلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تعكس الإرادة السياسية المشتركة في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، التي تمثل ركيزة أساسية لدعم التبادل التجاري وتعزيز الشراكات التنموية بين البلدين.
