أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن استمرار جهوده لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، التي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل، 15 يونيو. الوزير يتابع بشكل يومي الاستعدادات الجارية في مختلف المديريات التعليمية، ويحث على توفير كافة الإمكانيات اللازمة، سواء كانت لوجستية أو بشرية، لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية.
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة الشاملة لتحديث نظام التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما تسعى الوزارة إلى القضاء على أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، مما يعكس التزامها بالشفافية والنزاهة. وقد تم التشديد على دور المراقبين والمشرفين حيث يتوجب عليهم الالتزام بكافة الضوابط المعمول بها لتحقيق انضباط العملية الامتحانية.
وأشارت وزارة التربية والتعليم في مخاطباتها إلى المديريات التعليمية، إلى الضوابط المتعلقة بلجان سير الامتحانات لضمان توفير بيئة ملائمة للطلاب. وأكدت الوزارة أن المواد التي تشمل طلاب النظام الجديد وترتبط بالمجموع هي: اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، والإحصاء. بينما المواد التي تخص الطلاب من النظام القديم والتي تضاف درجاتها إلى المجموع تشمل: اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الأحياء، الجيولوجيا وعلوم البيئة، الرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية، بينما لا تضاف درجات مادة الاقتصاد والإحصاء للنظام القديم.
كما أوضحت الوزارة أن رئيس اللجنة له الحق في قبول اعتذار أي من المراقبين بعد التنسيق مع لجنة الإدارة المختصة، وأكدت على ضرورة تظريف أوراق امتحانات النظام القديم بمغلفات منفصلة عن النظام الجديد.
وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، يركز على إعداد جيل قادر على التكيف مع متطلبات سوق العمل العالمي، ويعمل على تحسين بيئة التعلم وتوفير الموارد اللازمة للمعلمين والطلاب. الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التعليم المصري، مبتغياً بناء أجيال مستعدة لمواجهة التحديات المعاصرة.
وتواصل الوزارة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحديث المناهج لتتوافق مع المعايير العالمية، مع التركيز على تأهيل المعلمين ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. يؤمن الوزير بأن التعليم هو العمود الفقري للتنمية، وأن مصر تستحق نظاماً تعليمياً عصريًا يفتح آفاق جديدة لطاقات أبنائها.
