نفى المستشار نزيه علي مسعود، المحامي بالنقض، وجود أي صلة قانونية تربطه بالنزاع القضائي الدائر بين الفنان الإماراتي حسين الجسمي والملحن المصري بهاء حسني، مؤكداً أن ما يتم تداوله بشأن تلقي مكتبه إعلانات قضائية تتعلق بالقضية لا يستند إلى أساس قانوني.
وأوضح المستشار مسعود، في بيان صحفي صدر اليوم، أن علاقته السابقة بالمطرب حسين الجسمي كانت محدودة ومقتصرة على بعض التفويضات الخاصة التي تتعلق بمهام معينة داخل جمهورية مصر العربية، وقد تم تنفيذ هذه المهام وإنجازها بشكل كامل ومنظم، مضيفاً أن تلك العلاقة انتهت تماماً بعد إتمام الأعمال المكلف بها.
وشدد المحامي بالنقض على أنه لم يصدر من الفنان حسين الجسمي أي توكيل قضائي لمكتبه في ما يخص النزاع القائم مع الملحن بهاء حسني، لافتاً إلى أن مكتبه لم يُعيّن كمحل مختار قانوني للجسمي، وبالتالي فإن أي إعلانات قضائية ترِد إليه بشأن هذه القضية لا يُعتد بها قانوناً ولا تُشكّل سنداً رسمياً يُلزم مكتبه بأي إجراء.
وأشار المستشار مسعود إلى أن الفنان حسين الجسمي يقيم بشكل رسمي ومعلوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وله محل إقامة ثابت هناك، مؤكداً أن الجهة المعنية بإجراءات التبليغ القضائي في هذا الشأن تعرف تماماً كيفية التواصل القانوني الصحيح مع الجسمي إن تطلّب الأمر ذلك.
وفي ختام تصريحاته، طالب المستشار نزيه علي مسعود وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول مثل هذه القضايا، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة قد تؤدي إلى إقحام أشخاص لا علاقة لهم بالنزاع القائم، مشدداً على أن مكتبه حريص دائماً على احترام الأصول القانونية والابتعاد عن أي نزاعات لا تخصه من قريب أو بعيد.
يُذكر أن النزاع القضائي بين الفنان حسين الجسمي والملحن بهاء حسني لا يزال قيد التداول أمام المحاكم، وسط تضارب في المعلومات حول مجريات القضية وتفاصيلها.
