حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا دوليًا جديدًا يضاف إلى سجلها المتقدم في قطاع الاتصالات والتقنية، وذلك بحصولها على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
ويُعد هذا الإنجاز شهادة دولية على ريادة المملكة في تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وجهودها المستمرة لتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي، من خلال تطبيق أدوات تنظيمية متقدمة، وتوفير بيئة رقمية جاذبة للاستثمار، تُسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، وترسخ مكانة المملكة كقوة تنظيمية رائدة على الصعيد الدولي.
وقد أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن هذا المؤشر العالمي يقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة، ويرتكز على 50 معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع. ويهدف المؤشر إلى دعم صُنّاع القرار في مواكبة التطورات المتسارعة بهذا القطاع الاستراتيجي، وتعزيز استدامته وتنافسيته.
ويأتي هذا التقدم تتويجًا لجهود المملكة في إرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتنفيذ سياسات تنظيمية حديثة تعكس التوجه نحو اقتصاد رقمي متكامل، كما يعكس التزام الجهات المعنية في المملكة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة التنظيمية والشفافية والكفاءة.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لنجاحات سابقة حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، حيث حافظت للعام الثاني على التوالي على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2024، كما حققت المركز الثاني ضمن نفس المجموعة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.
وتؤكد هذه النتائج أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين التحول الرقمي، وتعزيز التنافسية العالمية، وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والتقنية، بما يعزز من رفاهية المجتمع وتطور الاقتصاد الوطني في العصر الرقمي.
