الأقصر –
انطلقت اليوم فعاليات منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان لشباب جنوب الصعيد بمحافظة الأقصر، تحت شعار “نحو وعي شبابي فاعل بحقوق الإنسان”، بمشاركة نخبة من القيادات الحقوقية والإعلامية والمجتمعية. يأتي المنتدى بتنظيم من مجلس الشباب المصري، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابة الإعلاميين، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة عام 2021.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز وعي الشباب بقضايا حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، لتناول موضوعات متنوعة أبرزها: المواطنة، مكافحة التمييز، حرية الرأي والتعبير، ودور الإعلام والمجتمع المدني في حماية وتعزيز الحقوق والحريات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى، تقدمته السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب النائب الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والنائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من القيادات الشبابية والمجتمعية من محافظة الأقصر.
من جانبه، صرّح المهندس حسن عبد الشكور، منسق عام مجلس الشباب المصري بمحافظة الأقصر، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز وعي الشباب في جنوب الصعيد بحقوقهم وواجباتهم، من خلال التفاعل المباشر مع المتخصصين، وفتح حوار حول مفاهيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، في ظل الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز هذه المفاهيم في كافة المحافظات.
بدوره، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنتدى يُعد أداة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خصوصًا في محوري التثقيف وبناء القدرات، لافتًا إلى أن إقامة المنتدى في الأقصر يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة والمجتمع المدني لصعيد مصر في خطط التمكين والتنمية.
وأضاف ممدوح أن المنتدى يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والمجتمع المدني، ويهدف إلى بناء جيل شاب واعٍ بحقوقه ومسؤولياته، قادر على نشر ثقافة التسامح واحترام التنوع.
ويشهد المنتدى مشاركة فعالة من شباب محافظة الأقصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية، ووسائل الإعلام المحلية، والجامعات، بما يسهم في خلق بيئة مجتمعية داعمة لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
