القاهرة – محمد أبو الخير
أشاد المهندس هيثم حسين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظومة “عمال مصر الاقتصادية الصناعية المستدامة”، بقانون العمل الجديد لعام 2025، مؤكدًا أنه خطوة جادة نحو تحقيق توازن فعّال بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز بيئة عمل جاذبة للاستثمار، ويحفظ الحقوق في الأجر العادل وظروف العمل اللائقة والحماية الاجتماعية.
وأكد حسين أن القانون الذي أُقر مؤخرًا في مجلس النواب، جاء نتيجة حوار مجتمعي واسع شاركت فيه الأطراف كافة، من اتحادات عمالية ومنظمات أصحاب أعمال وهيئات دولية، بإشراف وزارة العمل، وهو ما أفرز حالة من التوافق انعكست في قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأشاد بدور وزير العمل المهندس محمد جبران في دفع مسار القانون للأمام، وبالتوجيهات الرئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي التي مثلت حافزًا كبيرًا لخروج القانون إلى النور، بعد انتظار دام أكثر من 8 سنوات.
زيادة الأجور في منظومة “عمال مصر”
وفي لفتة تعكس التفاعل الإيجابي مع القانون، أعلن المهندس هيثم حسين عن قرار رفع أجور العاملين في منظومة “عمال مصر” بنسبة 20%، دعمًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتماشيًا مع الحد الأدنى الجديد للأجور، بما يسهم في تحسين الحالة المعيشية للعاملين ويزيد من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
ملامح بارزة في القانون الجديد
أوضح حسين أن القانون الجديد أقر إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في القضايا خلال 90 يومًا، وألغى الحبس في القضايا العمالية، مع اعتماد تدرج العقوبات، كما خُفّضت رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25% لتخفيف العبء على أصحاب الأعمال.
ونظم القانون استخدام “استمارة 6” وقيّد الفصل التعسفي، مع إقرار مكافآت نهاية الخدمة بمعدل شهرين عن كل سنة، واعتراف رسمي بالعمالة غير المنتظمة، وتوفير تغطية تأمينية لها.
كما أقر القانون أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والجزئي، ووضع لوائح تحكم العلاقة التعاقدية، وألزم المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية من خلال جهات متخصصة. كما شمل موادًا لمكافحة التحرش والتنمر، إلى جانب إنشاء المجلس القومي للأجور لتحسين آليات توزيع الأجور وضبط العلاقة بين الإنتاج والدخل.
وأكد هيثم حسين أن القانون يمثل نقلة نوعية حقيقية، ويعكس التزام مصر بالاتفاقيات الدولية ويعزز تنافسيتها عالميًا.
