أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، عن اتخاذ الوزارة حزمة من الإجراءات التيسيرية بهدف تنشيط القطاع السياحي وتعزيز الاستثمار في المملكة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد المجالي أن هذه التسهيلات تأتي ضمن خطة لجعل الأردن وجهة جاذبة للسياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتشمل الإجراءات الجديدة السماح للرعايا العرب والأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جميع الدول الأوروبية، بدخول الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة. بشرط أن يمتلكوا إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. كما تم توسيع نطاق الدول الأوروبية المشمولة لتشمل جميع دول القارة، بعد أن كان يقتصر الأمر على دول الاتحاد الأوروبي فقط.
ومن أبرز القرارات الجديدة، السماح للسوريين المقيمين في الدول الأوروبية بالدخول إلى الأردن بسهولة، وكذلك رعايا دول جنوب السودان وليبيا الذين سيتمكنون من دخول المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، مما يساهم في دعم السياحة العلاجية والاستفادة من سمعة الأردن المتميزة في القطاع الصحي.
وأوضح المجالي أن الوزارة ستتعامل مع رعايا الدول التي تتطلب موافقات مسبقة بنفس معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها، في حال كانوا يمتلكون إقامة سارية لمدة أربعة أشهر. كما سيتم السماح لحاملي تأشيرات الشنغن والتأشيرات الأميركية بالدخول إلى الأردن سواء استخدموا التأشيرة من قبل أم لا، مما يسهل عملية السفر للعديد من المواطنين الدوليين.
وفي خطوة لتسهيل الزيارة للمغتربين الأردنيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أكدت الوزارة أنها ستسمح بدخول عمال المنازل المرافقين لكفلائهم من الأردنيين المقيمين في دول الخليج أو مواطني هذه الدول، مع منحهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.
كما سيتم إصدار تأشيرات دخول متعددة السفرات لمدة خمس سنوات، مع إمكانية الإقامة في الأردن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في كل زيارة، عبر المراكز الحدودية، دون الحاجة لمراجعة المراكز الأمنية.
تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة الزوار والمستثمرين وتعزيز مكانة الأردن كمقصد سياحي واستثماري متميز، وهو ما يعد جزءاً من جهود المملكة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
