بدأت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة المالية تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك بهدف إنهاء قوائم الانتظار لجميع الحالات الحرجة في جميع محافظات الجمهورية. يأتي ذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.
وفي بيان مشترك لوزارتي المالية والصحة، تم الإعلان عن تخصيص أكثر من مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة كاعتمادات مالية إضافية لوزارة الصحة، للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة. كما أكدت الوزارتان أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
وتشمل المبادرة الرئاسية جراحات متنوعة مثل الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية، إضافة إلى القسطرة الطرفية وزراعة الأعضاء مثل “الكلى والكبد”، بالإضافة إلى زراعة القوقعة.
الوزارتان أوضحتا أن هذه المبادرة تهدف إلى علاج نحو 2 مليون و355 ألف حالة سنويًا، في مختلف التخصصات الطبية، وذلك في كافة محافظات الجمهورية. وأكد البيان أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمقدار 3 مليارات جنيه بداية من مارس 2025 وحتى يونيو من نفس العام، وذلك لضمان الانتهاء من قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن، مع التركيز على إجراء أكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل، بالتزامن مع عيد الفطر.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المحتاجين. كما أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن هذه الخطوة تأتى في إطار دعم الدولة المستمر للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار السياسة العامة للدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي الختام، تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود الحكومية الرامية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز التكافل الاجتماعي، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين والحد من الأعباء الصحية.
