ا
عاد الفنان اللبناني وائل كفوري إلى دائرة الضوء بعد انتشار خبر يفيد بانتصاره قضائيًا في القضية التي رفعتها طليقته، أنجيلا بشارة، للمطالبة بتعديل نفقة طفلتيهما. الخبر نشرته إحدى الصفحات الفنية، مؤكدة أن محكمة الاستئناف في منطقة الجديدة بلبنان رفضت الدعوى التي تقدّمت بها بشارة، وأبقت على الاتفاق المبرم بين الطرفين في عام 2019.
ووفقًا للتفاصيل، فقد جاء قرار المحكمة بعد سنوات من النزاع القضائي بين الطرفين، حيث طالبت أنجيلا بشارة بتعديل النفقة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية في لبنان، التي شهدت تدهورًا كبيرًا منذ عام 2019. إلا أن القضاء اللبناني أصر على الالتزام بالاتفاق السابق الذي حُددت بموجبه قيمة النفقة على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار، دون تعديل المبلغ وفقاً للتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
الاتفاق الذي يعود إلى عام 2019 كان قد وُقّع بين وائل كفوري وطليقته بهدف ضمان حقوق الطفلين وتأمين احتياجاتهما. لكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، طالبت بشارة بزيادة النفقة بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة. ومع ذلك، رفضت المحكمة الشكوى وأكدت الالتزام بالاتفاق الأصلي، وهو ما اعتبره البعض انتصارًا قانونيًا لوائل كفوري.
هذا القرار أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعي القضية. البعض رأى في الحكم تثبيتًا للاتفاقات القانونية التي تم توقيعها مسبقًا، بينما اعتبر آخرون أن الظروف الاقتصادية الطارئة تستدعي إعادة النظر في هذه الاتفاقات لضمان تلبية احتياجات الطفلين بشكل أفضل.
من جانبه، لم يصدر وائل كفوري أي تصريح رسمي حول القضية، مفضلًا الحفاظ على خصوصية حياته العائلية. بينما التزمت أنجيلا بشارة الصمت حتى الآن، ولم تعلّق على القرار القضائي الأخير.
يُذكر أن وائل كفوري كان قد انفصل عن أنجيلا بشارة عام 2019 بعد زواج استمر لعدة سنوات، وأثمر عن ابنتين. ومنذ ذلك الوقت، دخل الطرفان في نزاعات قانونية حول النفقة ورعاية الطفلتين، قبل أن يتم توقيع الاتفاق المبرم الذي شكّل أساس الحكم الأخير.
هذا القرار يُعيد تسليط الضوء على قضايا النفقة والأسرة في لبنان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة، حيث باتت قيمة الأحكام القديمة لا تتماشى مع الاحتياجات المعيشية الحالية.
